کسب بازدهی مناسب از بازار سهام در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۴۵۶۵
نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: مصوبات در خصوص نرخ بهره بانکی و تنش‌های سیاسی جدی‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه در سال جاری است، با این حال با توجه به رشد نرخ ارز، امسال بازار سرمایه می‌تواند با بازدهی مناسب مواجه باشد.
از نظر شما لازمه رشد شاخص بورس همسو با دیگر بازارها در سال ۱۴۰۲ چیست؟ آیا بازار سهام می‌تواند عقب‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری را در سال جاری جبران کند؟
میرطاهر: نخستین گام در این زمینه بازگرداندن اعتماد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد، حذف نهادهای موازی تصمیم‌گیر، تصویب قوانین باثبات و توجه به حقوق سهامداران در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی به بازگشت اعتماد به بازار کمک خواهد کرد.
گام دوم کمک به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها است، حذف قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد، قیمت‌گذاری گاز متناسب با نرخ عرضه گاز در کشورهای صادرکننده این محصول از جمله عواملی است که می‌تواند به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها منجر شود.
بازار خودرو در ایران از نظر شورای رقابت، انحصاری است
ایران اکونومیست - یکی از عواملی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ منجر به ریزش بازار و ترس دوباره سهامداران از سرمایه‌گذاری در بازار شد عدم هماهنگی نهادها برای عرضه خودرو در بورس بود، طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای‌عالی بورس دوباره عرضه خودرو در بورس از سر گرفته شد، اما همچنان سهامداران نگران ایجاد مشکل از سوی شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس هستند، نظر شما نسبت به اقدام شورای رقابت در خصوص مقاومت برای عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟ عرضه خودرو در بورس تا چه میزان بر سهام شرکت‌های خودروسازی تاثیرگذار است؟
میرطاهر: واقعیت این است که عرضه خودرو در بورس کالا همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برای مثال در حالی که ایران خودرو رسماً و از طریق کدال برنامه عرضه ۲۹ هزار و ۵۰۰ خودرو تا پایان سال را ارائه کرده است، طی هفته اخیر هیچ عرضه‌ای در بورس کالا از سوی این شرکت انجام نشد. در عین حال اخیراً مصوبه‌ای از سوی مجلس در خصوص اعمال سقف ۲۰ درصد بر قیمت پایه محصولات در بورس کالا ارائه شده که جدای از تناقضات آن با روح بورس کالا به ابهامات سهامداران در خصوص صنعت خودرو افزوده است؛ از نظر شورای رقابت، بازار خودرو در ایران انحصاری بوده و به همین دلیل محصولات خودروسازان مشمول نرخ‌گذاری می‌شود.
آنها دلیل رشد قیمت خودرو در بازار را کمبود عرضه دانسته و معتقدند انحصار و به تبع آن کمبود عرضه نباید منجر به گرانفروشی محصولات خودروسازان شود. این استدلال نادرست نیست، اما اکنون راهکاری بهتر از عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد. به تعبیری انتخاب عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بهتر از شیوه قرعه‌کشی باشد.
نرخ‌های فروش مصوب فعلی شرکت‌های خودروساز به زیان‌های هنگفت برای آنها منجر شده و در عین حال قیمت خودرو در بازار آزاد را بعضاً به پنج برابر قیمت‌های مصوب رسانده است. تکیه بر مکانیزم قرعه‌کشی ضمن افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز به سودهای نجومی برای دلالان بازار خودرو منجر می‌شود؛ در حالی که استفاده از بورس کالا برای عرضه خودرو ضمن کمک به خودروسازان و حتی سودده کردن آنها منجر به کاهش بهای تمام شده خودرو نسبت به بازار آزاد برای مصرف‌کنندگان واقعی می‌شود.
به هر حال افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشده و عرضه خودرو افزایش نباید با افزایش مواجه خواهد شد و در این خصوص نباید بورس کالا را مقصر دانست.
شفافیت از اصلی‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی است
ایران اکونومیست - با توجه به انتخاب هر ساله شعار سال همسو با بهبود وضعیت اقتصادی و نیز تولید کشور بازار سرمایه از جمله بورس کالا چه کمکی می‌تواند در تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی از جمله تولید داشته باشد؟
میرطاهر: شفافیت از اصلی‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی است، توسعه فعالیت‌های بورس کالا به رشد شفافیت در اقتصاد و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد. به علاوه بورس کالا بازاری است که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را به صورت بی‌واسطه به هم متصل می‌کند و از طریق کاهش هزینه‌های مبادله و حذف دلالان از بازار کمک چشمگیری خواهد کرد.
در عین حال باید توجه داشت که با وجود بورس کالا مصرف‌کنندگان داخلی کالاهای تولید داخل در اولویت قرار گرفته و در صورت تولید مکفی داخلی، همه نیازهای آنها از این طریق تأمین خواهد شد. در واقع بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، محصولات باید در بورس کالا عرضه شده و در صورت نبود تقاضای داخلی، مجوز صادرات دریافت کنند که این قانون کمک زیادی به نظام‌مند شدن معاملات داخلی و صادراتی کالاهای ایرانی می‌کند.
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بازدهی مناسبی خواهد داشت
ایران اکونومیست - پیش‌بینی شما از روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۲ چیست؟ ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بازار در سال جاری کدامند؟
میرطاهر: مصوبات در خصوص نرخ سوخت و خوراک گاز، نرخ بهره، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و تداوم تنش‌های سیاسی جدی‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه در سال پیش‌رو است. با این حال به نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با به توجه رشد نرخ ارز و انتظار در خصوص افزایش تدریجی نرخ نیما، منوط به عدم تشدید جدی ریسک‌های سیاسی با بازدهی مناسب مواجه باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، نرخ ارز ، بازار ارز ، فرابورس ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سهام نرخ ارز بازار ارز فرابورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه خودرو در بورس کالا بازار سرمایه در سال برای عرضه خودرو شورای رقابت سال ۱۴۰۲ بازار آزاد شرکت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۴۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقف رشد صنایع بزرگ؟
شرکت‌های دلاری به واسطه کاهش نرخ دلار طی هفته جاری، جای خود را به شرکت‌های کوچک‌تر دادند؛ به‌طوری‌که ریالی‌های بورسی بر خلاف فروردین‌ماه در هفته گذشته، از دلاری‌ها پیشی گرفتند. به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ و دلاری بورس برای تداوم روند رو به‌رشد به افزایش دلار نیما احتیاج دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس، در هفته اول اردیبهشت‌ماه کار خود را پرقدرت آغاز کرد، به طوری که این نماگر با ثبت بازدهی هفتگی ۴.۳۶ درصدی به کار خود پایان داد و موفق شد سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به‌خوبی حفظ کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص هموزن نیز بازدهی ۵.۵۴ درصدی را در اولین هفته از ماه دوم سال به ثبت رسانده است. این در حالی است که در فروردین، بازدهی نماگر‌ها برعکس بود.
بازدهی شاخص کل در فروردین، ۰.۶ درصد بود، شاخص هموزن نیز ۲.۵۶ درصد کاهش یافته بود. ضمن آنکه در فروردین‌ماه، عمدتا صنایع دلاری و بزرگ‌تر بازار پیشتاز بازدهی قیمتی شاخص کل بودند. به نظر می‌رسد، در هفته گذشته دوباره شاخص ساز‌ها از قافله عقب افتادند. با وجود آنکه نرخ دلار نیما به کانال ۴۱ هزار تومان برای اولین بار وارد شد، اما شاخص ساز‌ها عقب ماندند. هفته قبل، نماد‌های کوچک‌تر سعی کردند بخشی از عقب‌ماندگی فروردین را جبران کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف دلار نیما و تداوم رشد آن مشخص نشود، بازار نیز اصلاح زمانی را تجربه کرده و نماد‌های کوچک‌تر از سایر بازار پیشی بگیرند.
پیشی گرفتن کوچکترهاصنایع دلاری از آنجایی در فروردین‌ماه رشد کردند که با توجه به رشد نرخ دلار آزاد، احساس عقب‌ماندگی می‌کردند، به طوری که در فروردین‌ماه، صنایعی نظیر مواد شیمیایی، فلزات اساسی و فولاد، موفق شدند از شاخص کل بازدهی بهتری داشته باشند. اما در هفته اول اردیبهشت‌ماه و پس از کاهش تنش‌ها در منطقه نرخ دلار تا کانال ۶۳ هزار تومان نیز افت کرد. به همین سبب شاخص کل پس از رشد هیجانی شنبه و یکشنبه اندکی استراحت کرد. در همین استراحت چندروزه، نماد‌های کوچک‌تر از بازار جلو افتاده و بازدهی بهتری داشتند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیزات صنعتی با ثبت بازدهی ۱۱.۵ درصدی در صدر بازدهی هفتگی قرار گرفت. پس از آن، صنعت سایر مواد معدنی و سخت‌افزار و تجهیزات، بازدهی بیش از ۱۱ درصدی داشتند. فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار نیز بازدهی ۱۰.۳ درصدی داشتند. بیش از ۲۶ صنعت موفق شدند از بازدهی شاخص هموزن جلو بزنند و سبد متشکل از این صنایع عملکرد بهتری نسبت به بازار داشت. فلزات گرانبهای غیر‌آهن، جزو صنایعی است که به‌رغم سایر صنایع بزرگ، جزو ۱۰ صنعت برتر هفته گذشته بود. برخی از تحلیلگران دلیل این امر را رشد قیمت جهانی فلزات گرانبها، نظیر مس و آلومینیوم و روی می‌دانند. بازدهی ۸.۵۹ درصدی این صنعت تنها طی یک‌هفته در کنار بازدهی ۳.۸۹ درصدی صنعت مذکور طی فروردین‌ماه، بازدهی خوبی را برای دنبال کنندگان این صنعت به همراه داشته است.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد رشد صنایع بزرگ‌تر طی فروردین‌ماه در نتیجه پیشخور شدن گزارش‌های ماهانه فروردین‌ماه است؛ چرا که صنایع بزرگ، نظیر فولاد و فلزات اساسی و همچنین برخی از پتروشیمی‌ها موفق شدند گزارش‌های خوبی را راهی کدال کنند. اما حرکت این صنایع از این نقطه به بعد در گرو گزارش‌های بعدی صنایع، به‌خصوص گزارش‌های سالانه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا گزارش صنایع در سال گذشته، چندان جذاب نباشد و برخی از صنایع نظیر فولاد و سیمان با افزایش نرخ گاز و برق مواجه شدند. تعدیل منفی سودآوری موجب خواهد شد تا حاشیه سود فولادی‌ها که در زمستان معمولا عملکرد بهتری به طور تاریخی داشتند، دستخوش تغییر شود. این درحالی است که سیمانی‌ها بدون افزایش نرخ انرژی نیز احتمالا با کاهش سود در زمستان همراه می‌شوند.
همچنین اگر افزایش نرخ انرژی دوباره در سال‌جاری اعمال شود، احتمالا بازار منتظر افزایش دلار نیما به محدوده ۵۰ هزار تومان در نیمه اول سال خواهد بود. پس از آن در نیمه دوم دلار نیما می‌تواند تا ۶۰ هزار تومان نیز افزایش یابد؛ چرا که اگر این افزایش اعمال نشود، احتمالا سود صنایع به‌شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که در برخی از صنایع، اگر دلار نیما نیز افزایش یابد، احتمالا سود آنها مانند سال گذشته خواهد بود.
یکی از چالش‌های اصلی سال آینده که صنایع پرپتانسیل را از سایر صنایع جدا می‌سازد، نرخ انرژی و حامل‌های آن است؛ چرا که رشد بیش از حد نرخ انرژی، احتمالا مانع رشد سودآوری خواهد شد؛ چرا که دلار نیما در نهایت پتانسیل رشد ۳۱ درصدی را خواهد داشت. دوران ارائه سوبسید به صنایع تمام شده و نرخ انرژی با دلار رشد خواهد کرد. این امر می‌تواند موجب کاهش سود دلاری شود.
با این اوصاف اگر دلار نیما ۵۰ هزار تومان فرض شود و نرخ انرژی نیز متناسب با تورم تعدیل شود، با در نظر گرفتن P/E آینده نگر ۶ واحدی برای کل بازار، شاخص کل می‌تواند تا ۳ میلیون واحد رشد کند. صنایع دلاری نیز احتمالا با اندکی عقب‌ماندگی نسبت به کلیت بازار به رشد خود ادامه خواهند داد. اما برخی از صنایع در سال جدید پتانسیل بیشتری برای رشد خواهند داشت. این سناریو در حالی تغییر می‌کند که قیمت‌های جهانی رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند. با توجه به احتمال پایین کاهش نرخ بهره، شرایط چین و افت چشمگیری رشد اقتصادی این کشور، پتانسیل بالایی برای رشد قیمت نفت وجود نخواهد داشت. این در حالی است که این کامودیتی پرمعامله در جهان، بر بورس ایران اثر ویژه‌ای دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد